عشق اسطرلاب اسرار خداست..
فضایی برای طرح اندیشه های بنیادین دینی؛ انتشار دیدگاه های دینی و اقتصادی محمدرضا حاجی جعفری
بایگانی
- آبان ۱۴۰۰ (۱)
- مرداد ۱۴۰۰ (۲)
- مهر ۱۳۹۹ (۱)
- آذر ۱۳۹۴ (۲)
- مهر ۱۳۹۴ (۱)
آخرین مطالب
-
۹۹/۰۷/۱۸محتوای تفسیر5 -اقتصادی-سال 98
-
۹۴/۰۹/۰۳6 ماه یا همان 6 روز!
پیوندهای روزانه
کلاس تدبر و تفسیر قرآن 4، در سال تحصیلی 1399-1400 در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ارائه شد. در اینجا میتوانید صوت‌های این کلاس را که شامل 23 جلسه تدریس می‌باشد، به همراه جزوات مربوط به هر درس، دریافت نمایید. در انتها نیز جزوه‌ی نهایی قرار داده شده است.
در این قسمت، میتوانید صوتها و جزوه‌ی کلاس متون اقتصادی به زبان عربی را که در سال 1400 در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تدریس شده است، ملاحظه نمایید. یازده جلسه صوت به همراه جزوه‌ی نهایی، در انتهای مطلب، برای دانلود قرار داده شده است.
برای دانلود محتوا (جزوه‌ی) درس تدبر و تفسیر 5، با محتوای آیات اقتصادی، اینجا کلیک کنید.
(راهبرد آمریکا در قبال ایران: تغییر تدریجی ماهیت نظام با حفظ ظواهر دینی و ملی)
از میان مجموعه اهدافی که آمریکا در سیطره همه جانبه بر کشورهای جهان اعمال می کند دو عنصر محوری را باید مد نظر قرار داد:
· وابسته نمودن اقتصادی و به تبع آن سیاسی و در دراز مدت بُعد وابستگی فرهنگی
· دوم که مقدمه عنصر اول می باشد عبارت است از «نفوذ» در ابعاد سه گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ به تعبیری می توان گفت نفوذ کلیدواژه ای است که هم مقدمه وابستگیست و هم فرآیند آن؛ بدین معنا که سیطره آمریکا از طریق نفوذ هم آغاز می شود و هم استقرار می یابد و لذا نفوذ پروژه ای است که پایانی ندارد و برای هر نوع دخالت و تسلط آمریکا و وابستگی کشورها عنصر حیاتی و پیش برنده است.
نفوذ آمریکا در کشورهای مختلف جهان با سه راهبرد رخ می دهد:
· اول تغییر رژیم و براندازی
· دوم تغییر ماهیت و مخدوش کردن تدریجی آداب دینی و ملی
· سوم تغییر ماهیت و باقی ماندن ظواهر دینی و ملی
راهبرد اول: آنچه مبرهن است اولین هدف آمریکا از نفوذ براندازی رژیم های مردمی حاکم و استقرار حکومت های موافق و کاملا تابع و تعریف شده در نظام سلطه آمریکایی در جهان است. از این رو انقلاب های رنگین، کودتا و .. راهبردهایی است که آمریکا در راستای این هدف خود به کار می گیرد. در کشور ما پروژه گسترده براندازی در سال های گوناگون پیگیری شده است؛ فتنه سال های 1378 و 1388 به تصریح مقامات آمریکایی تلاش هایی برای تغییر رژیم در ایران بوده است.
راهبرد دوم: وقتی آمریکا از براندازی ناامید و ناتوان باشد نفوذ سه جانبه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را برای استحاله رژیم به کار می گیرد. در این رویکرد به تدریج سعی می شود آثار سنت های دینی و مذهبی از بین برود؛ نمونه کامل این نوع نفوذ کشورهایی چون چین و غالب کشورهای عرب منطقه می باشد.
راهبرد سوم: در برخی کشورها بدلیل پای بندی عمیق مردم به آیین و مناسک دینی راهبرد دوم با مخالفت های گسترده و مقاومت مردم مواجه می شود. در نتیجه گرچه دشمن راهبرد دوم را ادامه می دهد و به ثمربخشی آن امیدوار است اما جهت بی اثر کردن تکاپوی قشر مقاوم سعی می کند که احیانا تمام ظواهر دینی، مذهبی، ملی و .. در کشور حفظ شود اما اهداف دشمن به وسیله احزاب و جریان های سازشکار و موافق با استکبار پیاده شود. اوباما در مصاحبه با لس آنجلس تایمز به تصریح این رویکرد سوم را روش مقابله و رام کردن ایران اعلام کرده است. او می گوید: «ما می خواهیم پس از توافق برجام، اهداف خود را از طریق احزاب موافقمان در ایران پی بگیریم».
حتی او تصریح می کند که ایران باید به یک «پسر خوب» تبدیل شود. از نگاه او پسر خوب به معنای پذیرفتن و تعریف شدن در داخل نظام سلطه و دست برداشتن از آرمان های دینی و انقلابی و نیز حمایت او از مظلومین جهان است.
همچنین او به تصریح اعلام می کند که «ماهیت نظام ایران قطعا پس از توافق (در دراز مدت) تغییر خواهد کرد.» این اظهارات امارات روشنی بر این رویکرد سوم در مقابله با ایران است. رهبر انقلاب چنین راهبردی را با عبارت «جنگ نرم» تعریف کرده و به دقت راهبرد سوم را توضیح می دهند:
« در موضوع ایران، هدف اصلی از این جنگ نرمِ فکرشده و حساب‌شده، استحاله‌ی جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است..در چارچوب اهداف جنگ نرمِ دشمن، باقی ماندن نام «جمهوری اسلامی» و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تأمین‌کننده‌ی اهداف آمریکا، صهیونیسم و شبکه‌ی قدرت جهانی باشد.» (مقام معظم رهبری؛ 20/7/94)
چند ماه پیش بود که کمپین تحریم خودرو داخلی در فضای مجازی و رسانه ای تشکیل شد. پس از این جریان وزیر محترم صنعت، این حرکت مردمی را خیانت، ضد انقلابی و لطمه به تولید و اشتغال ایرانی توصیف کرد؛ اظهارنظری که حتی واکنش رئیس جمهور را هم برانگیخت. نتیجه این حرکت مردمی پرشدن پارکینگ های خودروسازان و توفق خط تولید بود.
عدم فروش خودروهای داخلی مسئولین امر را به چاره اندیشی برای برون رفت از این رکود در بازار خودرو کشاند. گرچه وام 25 میلیونی در حقیقت سناریویی برای جلوگیری از ضرر بیش تر خودروسازان انحصاری بود، تابلوی حمایت از مصرف کننده در بسته خروج از رکود نامی بود که دولت بر این اقدامش می گذاشت. این واقعیت با توقف تسهیلات وام پس از فروش 110 هزار اتومبیلی که خودروسازان را نگران کرده بود کاملا ثابت شد. تنها انتظار این بود که کمی زیرکانه تر و با تابلویی گمنام تر این سناریو اجرا می شد.
حال سؤال اینجاست که آیا واقعا سیاست گذاران تا این حد از پیش بینی آینده عاجزند که در بادی امر قول 6 ماهه دادند یا اینکه.. و اینکه تا کی مردم باید با نااطمینانی به سیاست های دولت بنگرند؟
در کوتاه سخن باید گفت که اگر دولت واقعا ادعای حمایت از مصرف کننده دارد، نزدیک ترین راه عمل به قانون مصوب مدون موجود است و آن ایجاد و توسعه خودروسازی رقابتی در وهله اول است. در وهله دوم اعطای تسهیلات وام خودرو برای بهبود حمل و نقل شهری و جایگزینی با خودروهای فرسوده باید در دستور کار قرار گیرد.
مختصر اینکه بستر نهادی و قانونی ساماندهی به وضعیت ناهنجار بازار خودرو کاملا آماده است، مهم این است که مسئولین ذی ربط دولتی و شبه دولتی اراده کنند و به شعار دادن هایی که واقعیت آن برای همگان آشکار است پایان دهند.
سند پشتیبان: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
(قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خردادماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/3/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.)
لینک مطلب
چکیده
فقه حکومتی، شاخه ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام و تکالیف مربوط به موضوعات حکومتی میپردازد. از فقه حکومتی گاه به عنوان «فقه نظام ها» یا «فقه الاداره» یاد میشود. یعنی دانشی که معارف مربوط به نظام های اجتماعی یا آموزه های مورد نیاز برای اداره جامعه را از منابع دینی استخراج میکند. بی شک یکی از مهم ترین ابعاد اداره جامعه اقتصاد آن است. با توجه به توضیح یاد شده از فقه حکومتی، چینش سیستم و نظام اقتصادی اسلام با رویکرد فقه حکومتی امکان پذیر خواهد بود. از این رو در این نوشتار به معرفی نظام مسائل فقه حکومتی در اقتصاد می پردازیم تا مدخلی جهت ورود به شناسایی اصول و بایدهای نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر فقه حکومتی بیابیم.
کلیدواژه ها: فقه حکومتی، نظام اقتصادی، اقتصاد اسلامی
1- مقدمه
بیشک امروز در قلمرو سیاست، حکومت و دولت در روابط بینالمللی موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوئی نظر اسلام درباره آنها باشد. اگر بخواهیم مباحث فقه را دستهبندی کنیم میتوانیم این تقسیم را بیان کنیم. فقه عام، که به همه مباحث فقهی اطلاق میشود؛ فقه قضائی که شامل مباحث مربوط به آیین دادرسی و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛ فقه مدنی که شامل ابواب مختلف عقود معیّن است؛ فقه خانوار که مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصیت را در بر میگیرد که این قسم گاهی به فقه مدنی هم خوانده میشود؛ فقه اقتصادی که مسائل مربوط به مالکیت و انواع آن و وظایف مالیه را در بر میگیرد؛ فقه عبادی که مباحث عبادات اسلامی را شامل میشود؛ فقه سیاسی که شامل مسائل مربوط به حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بینالملل میگردد.
هر یک از این اقسام را می توان با نگاه های حاکم گوناگونی مطالعه نمود. اگر نگاه حاکم بر مطالعه ما به کل سیستم اداره حکومت باشد و به تعبیری به مباحث فقهی در هر باب با دید حکومتی بنگریم، خروجی و ماحصل بحث متفاوت خواهد بود. با این توضیح اگر فقه الاقتصاد را با دید حکومتی بنگریم حاصل این تأمل هماهنگ با دیگر اجزای اداره حکومت اسلامی خواهد بود و دچار تناقضات ناهمگونی حکم فقهی با اجزای دیگر حاکمیتی نخواهیم بود. این نوشتار تلاشی در راستی تحقق چنین خروجی می باشد.
2- جایگاه شناسی ابعاد اقتصاد اسلامی (شناسایی محل نزاع در فقه حکومتی)
باید به این مهم توجه داشت که اقتصاد اسلامی اگر با صفت نظام و نیز سیستم دیده شود، همه ابعاد فلسفی، انسان شناختی و نیز فقهی اهمیت و جایگاه خاصی خواهد یافت. شناخت هر بعد بدون توجه به دیگر ابعاد شناختی ناقص و غیر معتبر است. از این رو با توجه به مضامین بیان شده در نصوص دینی این ابعاد را برای اقتصاد اسلامی برشمرد:
· م مبانی بینشی نظام اقتصادی اسلام[1]
· اااهداف نظام اقتصادی اسلام[2]
· اااصول راهبردی
· اااخلاق اقتصادی
فقه متناسب با چنین نظامی شاخصه های فقه حکومتی پیش گفته را خواهد داشت؛ چرا که جایگاه محوری ولایت و نیز نظارت دولتی و اقتصاد مردمی در سطح طراز مورد نظر اسلام می باشد.
از میان اقسام فوق قسم سوم که در حقیقت اصل و محتوای راهبردی نظام اقتصادی اسلام است، در برگیرنده مسائل قابل بحث در فقه حکومتی اقتصاد است. از جمله این اصول می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
· اااصل آزادی مسؤولانه اقتصادی (ضوابط و محدودیت های آن با توجه به نصوص دینی)
· اااصل رقابت مسؤولانه
· ساز و کار انحصار؛ انحصارهای مجاز در اسلام (انحصار طبیعی – انحصار دولتی)
· اااصل توزیع عادلانه
· تتوازن اقتصادی
· تتکافل عمومی
· سساز و کار تعیین مقدار پاداش عوامل تولید
· تتوزیع قبل و بعد از تولید
· ددرآمد های دولت اسلامی و مالیات ها
· اااصل حضور مسؤولانه دولت در اقتصاد
· ننقش دولت در سیاست گذاری مالی و پولی
در ادامه با تأکید بر این محورها به شناخت نظام مسائل فقه حکومتی در حوزه اقتصاد خواهیم پرداخت.
3- استخراج نظام مسائل فقه حکومتی در اقتصاد
این قسمت معرفی مسائلی است که هر نظام اقتصادی به دنبال پاسخ به آن است به اضافه مسائلی که به جهت مکتب اقتصاد اسلامی حکومت و یا آحاد جامعه موظف به پرداختن به آن می باشند. البته لازم به ذکر است که ممکن است برخی مسائل اقتصاد متعارف به دلیل تفاوت ماهوی و بینشی اقتصاد اسلامی تخصصا از این پارادایم خارج شوند. در ادامه در هر یک از ارکان ساختار نظام اقتصادی به سؤال یا سؤالاتی نمونه اشاره می کنیم.
v سؤالات مربوط به شأن حاکمیتی امام
ü آیا جایگاه احکام حکومتی که از ناحیه ولی فقیه صادر می شود و بر اساس مصلحت جامعه و نظام است، در مدل ها و نظریات اقتصاد اسلامی دیده شده است؟ دلیل کمرنگ بودن این موضوع چیست؟
v سؤالات مربوط به معماری مدل اقتصاد اسلامی
ü با توجه به تقلید از مدل های غیر بومی در چینش نهادهای حاکمیتی در حوزه اقتصاد، چینش کلی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام چیست؟ نقش حاکم اسلامی چگونه تعریف می شود؟
v سؤالات مربوط به منابع طبیعی، اموال و دارایی هایی مختص امام مسلمین
ü آیا انفال که از اختیارات حاکم اسلامی است در جهت صحیح و منطبق با فقه اسلامی مدیریت می شود؟ چگونه ولی فقیه می تواند بهره وری و آثار توزیعی این بخش را افزایش دهد؟
ü نفت به عنوان یک موضوع ویژه قابل بحث در دروس فقه حکومتی چه احکامی می تواند داشته باشد؟
ü شیوه استخراج نفت و واگذاری ان به بخش خصوصی، چه ضوابط شرعی نیاز دارد؟
ü آیا تبدیل شدن نفت به عنوان پاشنه آشیل نظام اسلامی و اهرم فشار دشمنان و از طرفی فروش چند برابر قیمت محصولات پتروشیمی و .. به خود کشور، (با توجه به قاعده نفی سبیل یا ..) مستلزم احکامی چون عدم جواز خام فروشی و یا وجوب قطع وابستگی تدریجی بودجه کشور به نفت نیست؟
v سؤالات مربوط به مالیات های اسلامی و اقتصاد غرب
ü آیا مالیات های اسلامی (خمس و زکات) جهت رفع فقر از کشور کفایت می کند؟
ü آیا مالیات های اسلامی به ضمیمه مالیات های قابل وضع بر مبنای شریعت (با قطع وابستگی از نفت) جهت اداره کشور کفایت می کند؟
ü اساسا آیا ابتنای اصلی درآمدهای دولت اسلامی بر مالیات است؟ چه ساز و کار جدیدی می تواند عدالت مالیاتی را برقزاز کند؟
ü آیا جهت بازیابی کارایی زکات به عنوان یک مالیات اساسی مورد تأکید قرآن و روایات در اداره کشور می توان به تعمیم زکات در اقلام و کالاهای دیگر حکم داد؟ مباحثات و چالش های فقهی علمای اخیر در این موضوع به کجا رسیده است؟
ü آیا قانون مالیات جدید با ضوابط فقهی سازگار است؟
v جایگاه و نقش های دولت اسلامی؛ سیاست گذاری های پولی و مالی
ü آیا سیاست های پولی و مالی دولت که به یک باره موجب کاهش یا افزایش ارزش دارایی های افراد می شود مصداق اکل مال به باطل و یا نقض قاعده تسلیط یا دیگر قواعد فقهی نیست؟
ü سیاست های پولی و مالی دولت بر اساس مبانی فقه حکومتی باید دارای چه ضوابط، شاخصه ها و محدودیت ها و قیودی باشد؟
ü با توجه به پدیده مستحدثه «تورم» در دوران اخیر و نیز «ماهیت پول های جدید» آیا جبران کاهش ارزش پول ( به میزان نرخ سود بازار) شرعی و قابل توجیه نیست؟ در غیر این صورت راهکار جبران ضرر ناشی از تورم چیست؟
v بازار پول و بانکداری اسلامی
ü آیا اساسا به لحاظ ماهوی بانک با نظام اقتصادی اسلام سازگاری دارد؟
ü آیا بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1364) که در حقیقت اسلامی سازی بانکداری ربوی است (و طبق مشاهدات در بسیاری از موارد با صوری بودن عقود و یا حتی با شکلی کاملا شرعی همان کارکرد بانکداری ربوی را دارد) مطلوب است؟
ü (با فرض پذیرش بانک) الگوی مبنایی باز طراحی بانک و جایگزینی مدل جدید چیست؟ الگوی مشارکتی، مبادله ای و یا..؟
v بازار سرمایه و بورس
ü بورس و بورس بازی به عنوان یک موضوع مستحدثه چه احکام و ضوابطی نیاز دارد تا بتوان بورس بازی را به عنوان یک فعالیت غیر مولد و مضر به اقتصاد کاهش داد؟
4- جمع بندی و نتیجه گیری
فقه حکومتی همه مسائل جامعه اسلامی را در مقیاس و نسبت با حکومت و مدیریت کلان آن می بیند. با این نگاه آثار و تبعات حتی جزیی ترین مسائل دیده خواهد شد. نگاه سیستماتیک به اقتصاد اسلامی لازمه فقه حکومتی در حوزه اقتصاد است. اگر این با این نگاه جامع و نیز با محوریت امام مسلمین در همه حوزه های اقتصادی به مسائل اقتصاد اسلامی بپردازیم فقه حکومتی تولید خواهد شد. بدین منظور با معرفی مسائل فقه حکومتی در حوزه اقتصاد مدخلی جهت ورود به محوریت این نگاه حاکمیتی و امام محور می یبابیم.
[1] شامل مبانی جهان بینی، معرفت شناختی، انسان شناختی (ابعاد اقتصادی انسان و باز تعریف آن با نگرش دینی)، جامعه شناختی (در نظر گرفتن نظام اقتصادی اسلام به عنوان سامان دهنده معیشت با عنایت بر اصالت اجتماع) و ..
[2] نقطه های مطلوب و خواسته هایی هستند که هر فعال اقتصادی فعالیت های اقتصادی خود و کل نظام اقتصادی راهبردها و سیاستهای اقتصادی نظام را برای دستیابی به آنها سامان می بخشد؛ مانند رفاه عمومی، عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد اقتصادی