6 ماه یا همان 6 روز!
چند ماه پیش بود که کمپین تحریم خودرو داخلی در فضای مجازی و رسانه ای تشکیل شد. پس از این جریان وزیر محترم صنعت، این حرکت مردمی را خیانت، ضد انقلابی و لطمه به تولید و اشتغال ایرانی توصیف کرد؛ اظهارنظری که حتی واکنش رئیس جمهور را هم برانگیخت. نتیجه این حرکت مردمی پرشدن پارکینگ های خودروسازان و توفق خط تولید بود.
عدم فروش خودروهای داخلی مسئولین امر را به چاره اندیشی برای برون رفت از این رکود در بازار خودرو کشاند. گرچه وام 25 میلیونی در حقیقت سناریویی برای جلوگیری از ضرر بیش تر خودروسازان انحصاری بود، تابلوی حمایت از مصرف کننده در بسته خروج از رکود نامی بود که دولت بر این اقدامش می گذاشت. این واقعیت با توقف تسهیلات وام پس از فروش 110 هزار اتومبیلی که خودروسازان را نگران کرده بود کاملا ثابت شد. تنها انتظار این بود که کمی زیرکانه تر و با تابلویی گمنام تر این سناریو اجرا می شد.
حال سؤال اینجاست که آیا واقعا سیاست گذاران تا این حد از پیش بینی آینده عاجزند که در بادی امر قول 6 ماهه دادند یا اینکه.. و اینکه تا کی مردم باید با نااطمینانی به سیاست های دولت بنگرند؟
در کوتاه سخن باید گفت که اگر دولت واقعا ادعای حمایت از مصرف کننده دارد، نزدیک ترین راه عمل به قانون مصوب مدون موجود است و آن ایجاد و توسعه خودروسازی رقابتی در وهله اول است. در وهله دوم اعطای تسهیلات وام خودرو برای بهبود حمل و نقل شهری و جایگزینی با خودروهای فرسوده باید در دستور کار قرار گیرد.
مختصر اینکه بستر نهادی و قانونی ساماندهی به وضعیت ناهنجار بازار خودرو کاملا آماده است، مهم این است که مسئولین ذی ربط دولتی و شبه دولتی اراده کنند و به شعار دادن هایی که واقعیت آن برای همگان آشکار است پایان دهند.
سند پشتیبان: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
(قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خردادماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/3/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.)
